أولا : في شأن الوكالة :

1-  شروط ممارسة أعمال الوكالة :

  نص الأمر العالي الصادر رقم 109 في 24/1/1372هـ والخاص بتنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية في المواد من 59-66 على تنظيم أعمال الوكالات وذلك كما يلي

             59-  لكل شخص حق التوكيل بلا تقيد .

             60-  تقبل وكالة أي شخص في قضية واحدة إلى ثلاث فإذا باشر ثلاث قضايا على ثلاث أشخاص متعددين لا تقبل وكالته ، وله استمرار المباشرة عن موكليه الثلاثة المذكورين مهما تعددت قضاياهم .

             61-  لا يحق للموظفين التوكل عن الغير إلا عن قريب من النسب .

             62-  إجازات مهنة الوكالات تعطى من قبل هيئة علمية يجري انتخابها من قبل القاضي في بلد طالب الإجازة .

             63-  لا تعطى إجازة التوكيل إلا من توفرت فيه الشروط التالية .

1-  أن لا يقل عمره عن 21 سنة .

2-  أن يكون حسن السير والسلوك .

3-  أن يكون من رعايا حكومة جلالة الملك .

4-  أن يكون من المتحصلين على الشهادة النهائية من المعهد السعودي أو القسم العالي من مدارس الفلاح أو على شهادات تعادل إحدى هاتين الشهادتين بقرار من مديرية الأوقاف .

5-  الأشخاص الذين مارسوا القضاء أو تحصلوا على شهادة التدريس أو شهد لهم أشخاص البلد أو عالم معتبر بأهليتهم بالوكالة .

64- الأشخاص المجردون من الشهادات المنوه عنها في المادة (63 السابقة) يجوز إثبات كفاءتهم عن طريق الاختبار في المسائل القضائية بواسطة الهيئة العلمية المذكورة .

65- يعمل بهذه الإجازات بعد تصديقها من قبل هيئة الدقيقات الشرعية .

66-  يجوز للوكيل أن يطلب من فضيلة القاضي إمهاله بقصد الاستيضاح من موكله عن ما سئل عنه على أنه إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة استمهالات بحجة سؤال موكلة بقصد المماطلة فله حق طلب الموكل بالذات لإتمام المرافعة .

2-   تنظيم أعمال الوكالة :

     ورد في تعميم رئيس القضاء للمحكم وكتاب العدل برقم 659 في 6/3/1386هـ يجب على من يشتغل المحاماة والمرافعة عن الغير أن يبرز الرخصة التي أهلته لذلك .

   وجاء في تعميم رئاسة القضاء رقم 469 / 30 في 30 /1/1380هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 20 في 6 / 1 / 1380 هـ تكليف المرأة الأجنبية غير السعودية المعروفة الهوية  في حالة احتياجها إلى توكيل وكيل عنها أن يكون الوكيل من ذوي الأقارب عنها ، أو من المحامين المرخص لهم من الجهة المختصة.

   أما الأجنبية غير السعودية المجهولة الهوية ، فلا توكل إلا أحد المحامين المرخص لهم  من جهة الاختصاص .

   وجاء في تعميم رئاسة القضاء رقم 1244/3 ف 20/5/1381هـ.

             1-  يجوز للمرأة السعودية أن توكل محرما ولو لم يكن محامين ، على أن تثبت قرابتها له بالوثائق الرسمية ، وفي حالة الدعوى مع الزوج  تستطيع المرأة إثبات القرابة بشهادة العمدة .

             2-  للمرأة الأجنبية أن توكل محرما ولو لم يكن محاميا على أن تثبت صلة القرابة بالوثائق الرسمية أو بشهادة عمدة المحلة . أما إذا كانت المرأة الأجنبية مجهولة الهوية من قبل عمدة المحلة وليس لديها وثائق رسمية تثبت القرابة مع الوكيل ، فلا توكل إلا أحد المحامين المرخص لهم من جهة الاختصاص .

   وجاء في تعميم رئيس القضاء رقم 2591/ 3 م في 13/11/1386هـ ما يلي:

             1-  من الملاحظ أن بعض المحاكم فهمت غير المقصود من تعميما رقم 659/3/م في 6/ 3/1386هـ واعتمدت عليه في منح جميع الوكلاء بدون إجازة رسمية مصدقة من رئاسة القضاء ونلفت نظركم ذلك أن المقصود من التعميم هو منع تجاوز الحد النظامي بدون إجازة ولكل شخص حق التوكل إلى ثلاث وكالات بدون إجازة فإذا باشر الوكالات عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته. وله استمرار المباشرة عن موكليه الثلاثة مهما تعددت قضاياهم تمشيا مع نص المادة (60 ) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية مع وجوب الانتباه إلى ذلك وملاحظته .

             2-  ولابد من تشكيل هيئة علمية للنظر في طلب مهنة الوكالات إذا تقدم من يرغبها تماشيا مع المادة 62 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية .

   ونرى أن من طلب شهادة المحاماة وأبرز المؤهلات المشار إليها (د) والفقرة (هـ ) من المادة 63 وتوافرت فيه بقية الشروط في الهيئة العلمية المشكلة للنظر في طلبه أن تقبل منه ذلك وتشير إلى مؤهلاته في الموضع المعد لذلك من الشهادة .

   وتحرر جملة في الصحيفة المعدة لنتيجة الاختبار من الشهادة تتضمن إيضاح مؤهلاته وأنه يستحق بموجبها منح الشهادة بدون اختبار ويعتمد العمل بها بعد تصديقها تماشيا مع المادة 65 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وأما الأشخاص المجردون من المؤهلات العلمية فلابد من اختبارهم مع المادة 64 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية .

 مهماتهم ، وترجع صورة مهنة المحاماة إلى أن العلم بالقانون ودقائقه وأوضاعه ليس متاحا لكل متقاضي ، ومقدرة الخصوم علي عرض وجهات نظرهم مقدرة متفاوتة. لذلك كان تحقيق المساواة بين الخصوم يقضي بإباحة الاستعانة بمخصصين في القانون. وإذا كانت مهمة المحامي تنصب بصورة مباشرة على معاونة موكله ، فإنه يؤدي بصورة غير مباشرة معاونة كبيرة للقضاء بتيسير مهمته ومساعدة علي إظهار الحقيقة ، وشرط أن يكون رائده الإخلاص والأمانة في عمله واحترام شرف مسئوليته في إظهار الحق دون النظر الكسب المادي.

        فواجب المحامي أساسا هو خدمة العدالة بإظهار حقيقة موكله ، ويجوز له مهنيا وخلقيا يتأخر باطلا وأن يتعدى على حقوق خصوم موكله أو يشارك في الكيد لهم في إجراءات التقاضي.

       وإذا كانت التشريعات المختلفة تجعل من المحامي أحد أعوان القضاة إذ أن أعوان القضاء تم طائفتين موظفين وغير موظفين والمحاماة من الطائفة الثانية ، فإن المحامي في المملكة العربية السعودية لا يغدو أن يكون من هذه الفئة وإن ينص علي ذلك صراحة ، فهو يقوم بما يقوم به نظراؤه في الدول المختلفة لأن أصول هذه المهنة واحدة والمهمات التي يزاولها كل منهم لا تختلف عن الأخرى وإن كان اختلاف في بعض الإجراءات الشكلية والتي سنعود لها من خلال دراستنا لهذا الموضوع باستقراء القرارات الصادرة في خصوص هذه المهنة والأوضاع الجاري العمل علها فعلا. ومما يجدر التتويه عليه أن المحامين - عادة - في الدول المختلفة يمارسون مهنتهم داخل نقابات المحامين المحدثة لدى المحاكم الابتدائية ، ويشكل المحامون المقيدون بكل نقابة هيئة تتمتع بالشخصية المدنية. ولا وجود لمثل ذلك في المملكة العربية السعودية ، ولعل ذلك من أسباب متعددة منها أن هذه المهنة لم يتبلور وجودها بالشكل الكافي ، فليس هناك مهنة محاماة في التنظيمات الصادرة المختلفة من وزارة العدل بل أن التراخيص التي تصدر من وزارة التجارة لا تعدو أن تكون رخصة بمزاولة الاستثمارات النظامية ليس إلا (وإن كان العمل يجري علي خلاف ذلك).

       ولعل في المشروع الذي سيصدر ما يقضي بإيجاد هيئة أو جمعية لتلك الفئة المهمة والفعالة في المجتمع لحراسة أوضاع المهنة ، ومعالجة المشاكل التي قد تغير في هذه المهنة وعرضها علي المسئولين في الجهات الخاصة ؛ خصوصا وان هناك رغبة من قبل الجهات المسئولة في الرقي والنهوض بوضع هذه المهمة.

أ -  من هو المحامي في المملكة :

   يعتبر الوكيل في الخصومة هو المحامي في المملكة العربية السعودية ، فالمحامى ليس ألا بفرد يقوم بالدفاع أمام القضاة إذا انه يبذل النصح في تصريف أمورهم القضائية.

   وتعتبر القوانين الوضعية المحامي كما سبق أن ذكرنا من المساعدين القضائيين علي اعتبار أنهم عون القضاء في إيصال الحق إلى صاحبه.

   ولقد قررت الأنظمة والتعليمات القضائية في المملكة الحالية : بأنه لكل شخص حق توكيل غيره بلا تقييد ، أي في قضية أيا كان نوعها سواء كان هذا الشخص يقيم في البلد أو خارجها ، وقد أجازت التعليمات مباشرة التوكيل لأي شخص مهما كان مستواه العلمي في قضية واحدة  إلى ثلاث قضايا ، فإذا باشر ثلاث قضايا عن أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. 

   وان من أهم ما يمتاز به التنظيم السعودي علي قوانين المحاماة في الدول الأخرى أن لكل وكيل مطلق الحرية في مباشرة القضية بنفسه أو توكيل غيره. إذا أنه في القوانين الأخرى التي تلزم الشخص إجباريا بالتوكيل عنه وخاصة في بعض درجات التقاضي.

   ولقد ورد في المادة 68 (2) - علي سبيل المثال - بأن إنابة المحامي وجوبيه لدي المحكمة الابتدائية إلا في مادة الأحوال الشخصية.

   وفي المملكة نظمت هذه المهنة علي سبيل الاحتراف ، وذلك من يرغب إجازة توكيل ( رخصة المحاماة)  إذا توافرت فيه الشروط السابق ذكرها في تنظيم الأعمال الدائرية في الدوائر الشرعية.

ب- هل المحامى يعتبر من أعوان القضاة وفق النظام السعودي ؟

   لقد عرضت المواد 97-100 من نظام القضاء إلى بيان أعوان القضاة إذ نصت على ما يأتي :

ـ  م 97 يعتبر من أعوان القضاة كتاب الضبط / والمحضرون والمترجمون والخبراء ومأمور بيت المال. 

ـ  م 98 ينظم نظام المرافعات الخبرة أمام القضاء ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطرق تأديبهم.

     وهذا علي خلاف ما يجري عليه العمل في البلاد العربية الأخرى إذا أن أنظمة هذه الدول تعتبر المحامى جزء من أسرة القضاء ومن أعوان القضاة .

د - هل المحكمون وكلاء للخصوم ؟

   أعطت الأنظمة المختلفة في المملكة جواز الالتجاء إلى التحكيم كنظام العمل والعمال ، ونظام هيئة حسم المنازعات التجارية ، ونظام لجان الأوراق التجارية ، كما أن نظام الغرف التجارية قد خول الغرفة التجارية الصناعية الحق في رفض المنازعات التي تنشأ بين التجار واعتبارها جهة تحكيم يمكن اللجوء إليها بناء على اتفاقية مسبقة بين أطراف النزاع تقضي باختيار الغرفة التجارية للقيام بهذا الدور.

ثالثا : وضع المحامي الأجنبي في المملكة :

1-  مزاولة المهنة من رعايا دول التعاون الخليجي :

   جاء في التوصيات التي قدمها وزراء المالية في دول مجلس التعاون والتي أقرت من قبل المجلس الأعلى في البحرين في فبراير سنة 1982م :

   بفتح باب التسجيل في دول المجلس لأصحاب المهن التالية :

   طب ، محاماة ، محاسبة ، هندسة ، بما في ذلك مكاتب الاستشارات الإدارية والاقتصادية والفنية والزراعية والسمكية والصناعية :

     " ويسمح لهم بممارسة مهنتهم بشرط الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة من مواطني الدولة الحضور المضيفة ابتداء من 1 مارس 83 م. استنادا إلى الفقرة 1 من المادة الثانية من الفصل الثاني.

2-  مزاولة المهنة من غير دول الخليج :

     لا يجوز الترخيص لغير مواطني دول مجلس التعاون ممارسة مهنة الاستشارات القانونية.

   ولقد كان الإقرار الوزاري رقم 1190 والصادر بتاريخ 26/2/1402هـ يقصر منح الترخيص بمزاولة المهنة على من يحمل الجنسية السعودية ، ويحظر على غير السعودي فردا كان أو شركة مزاولة مهنة الاستشارات القانونية بأي صورة كانت ، وسواء كان ذلك على سبيل الاستقلال ، أو مشاركته مع شخص ، كما ورد في ذلك المادتين الثانية والسادسة. أما من كان يحمل تراخيص بمزاولة هذه المهنة قبل صدور هذا القرار رقم 116 بتاريخ 12/7/1400هـ للمكاتب الغير سعودية ؛ فيستمر العمل بها بصورة مؤقتة شريطة تفرغ أصحابها ، والإقامة المستمرة في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.

   أما بالنسبة للشركات المسجلة بدول مجلس التعاون وعن الرغبة في مشاركة مواطن سعودي فإنه يشترط ما يلي :

             1-  أن تكون الشركة تضامنية.

             2-  أن يكون الشركاء بها أو أحدهم تتوفر فيه الشروط اللازمة للترخيص وأن يقدم الوثائق المطلوبة لذلك .

             3-  ألا تقل حصة الشريك السعودي عن 25% .

أعلى الصفحة