Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

القانون السوري _أبحاث_ المهر المعجل وآثاره
الأول على شبكة الانترنت

Home

About Us

Contact Us

     


 

 

المزيد

ثقافة

بحوث

دراسات فقهية

قوانين

أخبار

أبحاث

حول الشركات القابضة
الجنسية العربية السورية
اكتساب الجنسية السورية
الشيك والحماية القانونية
حجية حكم البراءة
ممارسة المحاماة في السعودية
تنظيم المحاماة في السعودية
المهر المعجل وآثاره
المناطق الحرة في سوريا
المسؤولية الدولية للدولة
أبحاث أكثر

نصوص قانونية

دراسات

ماهي الغات 
عقد الترخيص التجاري
المقدمة في العقود الدولية
أهمية المقدمة عقود دولية
حول تعديل قانون الاستثمار
نظرة إلى الملكية
عقد التصدير
المرأة في قانون العمل الأردني
نهاية رقمية لإسرائيل
اللاجئون وحق العودة
دراسات أكثر

مراسيم تشريعية

في الموقع أيضاً

جديد في الموقع
ابحث في الموقع
للإعلان في الموقع
الرسالة الإخبارية
استشارات
قرأت لكم
صفحة الحوادث
قسم المغتربين
التعريف بنا
خدماتنا
الاتصال بنا
البريد المجاني
بريد فوري
دراسات قانونية
ثقافة عامة
الأخبار القانونية
مراسيم تشريعية
ابحاث قانونية
نصوص قانونية
المزيد

مساعدة في قراءة النص العربي  النسخة الأحدث  اطبع الصفحة

المهر المعجل وآثاره

 

لابد من تعريف المهر لتوضيح المراد من البحث. المهر في اللغة: هو صداق المرأة وهو ما يلتزم الزوج بأدائه إلى زوجته حين يتم عقد زواجه بها. أمهر المرأة: جعل لها مهراً أو سماه لها، وزوجها من رجل على مهر. المهر: في الأصل قيمة ما يعطى للزوجة عند الزواج بها،‏

والصداق: مهر الزوجة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه( ولا تغالوا في الصدقات) أي المهور.‏ أصدق الرجل المرأة: جعل لها صداقاً سماه لها، أعطاها الصداق ـ تزوجها على صداق.‏

في قانون الأحوال الشخصية‏

لقد أفرد المشرع في الباب الرابع الفصل الأول موضوع المهر وذلك من المواد 53ـ 64 منه ومن الرجوع إليه نجد أن:‏

1ـ المهر: هو ما التزم به الزوج بأدائه لزوجته ولا حد لأقله ولا لأكثره وترك التحديد للزوجين.‏

2ـ وكل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً وبالتالي هو كل ما كان مقوماً بمال من العقارات والأراضي والمنقولات والمجوهرات والسيارات وغيره صح أن يكون مهراً على أنه يجب تسجيل ذلك في عقد الزواج.‏

3ـ وهذا الحق بالمهر يستحق للزوجة ابتداء من تاريخ عقد الزواج الصحيح.‏

4ـ حق الزوجة في مهرها لا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل وكيلاً عنها وتسجل ذلك في وثيقة الزواج.

‏5ـ أجاز القانون للزوجين الاتفاق على دفع المهر بكامله حين العقد أو تأجيله كما أجاز لهما تعجيل قسم منه(عرف بالمهر المعجل) وتأجيل القسم الثاني (عرف بالمهر المؤجل).‏

6ـ أضفى القانون صفة الدين الممتاز على المهر فهو يأتي بعد دين النفقة المستحقة وذلك لما للمهر من صلة بالحياة الزوجية ومنعاً لمزاحمة الدائنين للزوجة في استيفاء مهرها.‏

أما المهر المعجل غير المقبوض:‏

أجاز القانون للزوجين كما ذكرنا بتعجيل قسم من المهر، وهذا القسم المعجل بالأصل على الزوج تسديده حين إبرام عقد الزواج إلا أنه وبنتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإسراع في الزواج مهما كانت النتائج والصعوبات دفعت كثيراً من الناس إلى تسجيل المهر غير المقبوض وباق في ذمة الزوج.‏

وفي حال دفع الزوج المهر المعجل كان المتعارف عليه أن تقوم عائلة الزوجة بتجهيز ابنتهم فكانوا يقبضون المهر المعجل ويدفعون من أموالهم الكثير لتسديد قيمة الأشياء الجهازية، وربما ضعف المهر أحياناً تباهياً وتفاخراً أمام الناس بزواج ابنتهم وتجهيزها، وكانوا يحملون هذه الأشياء الجهازية لمنزل الزوج وأحياناً بالأهازيج والأفراح، حتى إذا ما وقع خلاف في المستقبل بين الزوجين وأدى ذلك للطلاق فكانت الزوجة تعود لدار أهلها محملة بالأشياء الجهازية التي استعملت وربما بليت في دار الزوجية وفقدت قيمتها، في حين أن قيمتها كانت مهر الزوجة وما دفعته عائلتها أيضاً من أموال فقدت كلها وعادت الزوجة بهذه الأشياء البالية والتي ربما لا تجد لها مكاناً فارغاً في دار أهلها عادت الزوجة بخفي حنين من لدن زوج نكر الجميل والمعروف.‏

صحت بعض العائلات لهذا الموضوع، ونظراً لما تعانيه من ظروف كما ذكرنا، فرأت أن يتحمل الزوج تجهيز منزله كما يحب ويريد ومن أمواله الخاصة لا علاقة لها بالمهر ومقابل مبلغ بسيط(أحياناً ملبوسات البدن) وفي هذه الحالة وعلى اعتبار أن المهر سيسجل في العقد غير مقبوض فما كان يكترث بمقدار المهر مهما كثر وكان يفرح بما أوتي من فرج على حد تفكيره من أنه تخلص من المهر وسيتم زواجه دون أن يدفع المهر الكبير أحياناً.‏

ويقوم الزوج بتجهيز منزله من أمواله في حين أن أهل الزوجة احتفظوا لابنتهم بكامل حقوقها التي منحها إياها الشرع والقانون ويتم الزواج وتمر الأيام حتى إذا ما وقع خلاف بين الزوجين أضحى الزوج أسير القانون.‏

الآثار القانونية للمهر المعجل:‏

1ـ أجاز القانون للزوجة طلب معجل مهرها الباقي بذمة الزوج في أي وقت تشاء وتريد دون أية معارضة أو ممانعة.‏

2ـ لها أن تحجب نفسها عن زوجها حتى سداد مهرها المعجل ونص القانون في المادة 72 الفقرة الثانية: يعد امتناع الزوجة عن زوجها بحق مادام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيئ لها المسكن الشرعي وتلزمه في هذه الحالة دفع النفقة الزوجية شهرياً ومهما طال أمد الخلاف أمام القضاء هذا إضافة إلى نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء وهذه النفقة مستحقة وشملها الحبس التنفيذي كما سيأتي.‏

3ـ أكد المشرع في المادة/62/ من القانون: على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها والعكس إذا لم تقبض معجلها لا تسكن مع زوجها.‏ وهذا الحق يهدد الزوج منذ بداية عقد الزواج.‏

4ـ يسقط حق الزوج في طلب متابعة زوجته لدار الزوجية والمسكن الشرعي ولا يسمع طلبه إلا بعد تسديد المهر المعجل غير المقبوض.‏

5ـ لا تسري أحكام التقادم على المهر المعجل ولو حرر به سند مادامت الزوجية قائمة.‏

6ـ عد القانون أن كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق هو من الديون الثابتة بالكتابة ويراجع بشأن تحصيله دائرة التنفيذ مباشرة حسب المادة /470/ أصول مدنية.‏

وتسري على هذا الالتزام أحكام الغرامة التي تقررها المحكمة في حال الإنكار بما لا يتجاوز ثلث الدين حسب المادة /473/ أصول مدنية.‏

7ـ عندما تحصل الزوجة على قرار مبرم بإلزام الزوج بتسديد مهرها المعجل غير المقبوض وكذلك النفقة التي استحقت لها أن تضع هذا القرار بدائرة التنفيذ وتطلب تنفيذ القرار بإخطار الزوج بتسديد المبلغ المحكوم به خلال خمسة أيام.‏

وفي حال امتناع الزوج عن تسديد ما حكم به تطلب الزوجة من رئاسة التنفيذ عملاً بأحكام المادة /460/ أصول مدنية التشديد على الزوج بالحبس عملاً بأحكام المادة /461/ لمدة تسعين يوماً.‏

8ـ أجاز القانون أيضاً للزوجة أن تطلب التجديد عليه مجدداً بالحبس لمدة ثانية /90 يوماً/ بعد انتهاء المدة الأولى للفقرة الثانية من المادة/461/ أصول مدنية.‏

9ـ إن الحبس التنفيذي لا يعفي الزوج من دفع معجل المهر وبأنه حبس مدة /80 يوماً/ ولم يعد للزوجة الحق بمطالبته بما هو محكوم به.‏

إن حق الزوجة في طلب مهرها وملاحقة الزوج بالحجز عليه في أي وقت، وكلما علمت بأن له أموالاً ولو لدى الغير وحتى في ميراثه إذا تحقق وذلك عملاً بأحكام القانون والقرار المبرم.‏

تأكيداً لما جاء في المادة /60/ أحوال شخصية لا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه لها كما ذكرنا.‏

ـ يتضح أن مثل هذا الزواج غالباً لا يدوم فالزوج مهدد بدفع المهر المعجل غير المقبوض ولا مناص من تسديده ولو بعد الحبس التنفيذي ويبقى هذا المهر كسيف يهدد هامة الزوج في كل حين.‏

فمن أراد أن يتغلب على المصاعب المالية تحاشياً لغلبة الزوجة له وسوقه إلى السجن وإنهاء الحياة الزوجية، دفع المهر المعجل فمن تجنب المز الق، حفظ كرامته.‏   

أبحاث قانونية متنوعة

أعلى الصفحة


صفحات كثيرة لثقافات متنوعة

تعرف على شروط استخدام الموقع