|
|
حول
المؤسسة العامة للمناطق الحرة في سوريا
|
أولاً – لمحة بسيطة عن إحداث
المؤسسة - مهامها - تطورها :
أحدثت المؤسسة
العامة للمناطق الحرة بموجب المرسوم
التشريعي رقم /18/ لعام 1971 وصدق نظام
الاستثمار فيها بموجب المرسوم رقم /84/
لعام 1972 ، مهامها :
-
إدارة
واستثمار المناطق الحرة وإحداث
المستودعات والمخازن اللازمة لها
وتطويرها بما يؤدي إلى نمو هذه
المناطق وازدهارها.
-
اقتراح
مشاريع إنشاء المناطق الحرة الجديدة
وإلغاؤها .
-
تنظيم
أعمال المناطق الحرة وتنسيق فعاليتها
بما يؤدي لخدمة الاقتصاد وتنمية
المبادلات التجارية الدولية وبصورة
عامة معالجة كل ما يتعلق بإدارة
المناطق الحرة واستثمارها .
تميز العقد الأول
من عمل المؤسسة القيام باستكمال بناء
المناطق الحرة -دمشق – عدرا – المطار –
حلب – اللاذقية – طرطوس – وتجهيزها
بالمرافق والخدمات اللازمة لوضعها
بالاستثمار .
شهد العقد الثاني
من إحداث المؤسسة جهداً متواصلاً
لاستكمال بنيتها التنظيمية بما اقتضى
ذلك من مراجعة للنصوص النافذة وتكييفها
بما يكفل وضع هذه التجربة في المسار
الصحيح . كما شهدت السنوات الأخيرة
تطوراً كبيراً في النشاط الاستثماري
للمناطق الحرة وفي زيادة حركة البضائع
الداخلة والخارجة وتنمية المبادلات
التجارية مما انعكس إيجابيا على حجم
إيرادات المؤسسة من القطع الأجنبي
وزيادة عائدات المنشآت الاستثمارية
الخاصة المقامة لديها .
ثانياً
– تعريف المنطقة الحرة :
هي جزء من الأرض
الوطنية محدد ومسور ومعزول عن المنطقة
الجمركية بحيث تعتبر في حكم الأرض
الأجنبية بالنسبة لأحكام التجارة
الخارجية والقطع والحواجز الجمركية .
تسري عليها الأنظمة والقوانين المتعلقة
بالأمن والآداب والصحة العامة وقمع
التهريب وتبعاً لذلك فإن البضائع
والسلع تدخل إليها بحرية تامة معفاة من
الرسوم الجمركية والضرائب وبمعزل عن
القيود والأنظمة الاقتصادية السارية
داخل القطر وبالتالي تستورد إلى
المناطق الحرة كافة البضائع ويجري
إعادة تصديرها إلى البلدان الأجنبية
والعربية بحرية تامة . أما عند إدخال
البضائع إلى داخل القطر العربي السوري
فتخضع للقوانين والأنظمة النافذة فيه .
ثالثاً
– إنشاء المنطقة الحرة :
تتولى المؤسسة
العامة للمناطق الحرة إنشاء المنطقة
وتسويرها وتزويدها بكافة المرافق التي
تحتاجها من أبنية إدارية ومستودعات
عامة وسقائف وساحات وآليات وتجهيزات
أخرى بالإضافة إلى تأمين المرافق
الأخرى كالطرق ومجاري الصرف الصحي -
والماء والكهرباء والهاتف . وإجراء
التأمين والحراسة على البضائع المودعة
فيها .
رابعاً
– أنواع الاستثمار في المنطقة الحرة :
1.
الإشغال الصناعي والتجاري : وهو عبارة عن
استثمار قطعة أرض معدة للبناء بقصد
إقامة بناء عليها أو استثمار بناء جاهز
أو ساحة مكشوفة داخل المنطقة مزودة
بكافة المرافق من طرق ومجاري وتمديدات
كهربائية ... الخ لإقامة مشاريعهم
الصناعية ضمن المنشآت القائمة عليها أو
تخزين بضائعهم فيها سواء في المنشآت
المقامة على الأراضي المعدة للبناء أو
ضمن الأبنية الجاهزة أو في الساحات
المكشوفة وفقاً لطبيعة المواد وتوفر
المكان لقاء بدل إشغال سنوي ولمدة طويلة
الأجل أقصاها /15/ سنة لإشغال أرض بقصد
إقامة بناء عليها لاستثماره تجارياً و
/20/ سنة لإشغال أرض بقصد إقامة بناء
عليها لاستثماره صناعياً . أما إشغال
الأبنية الجاهزة والساحات فيتم بعقود
سنوية وضمن حدود قصوى للأبنية أي مدة
قدرها /5/ سنوات للإشغال الصناعي و /3/
سنوات للإشغال التجاري ويمكن تجديد هذه
العقود بعد انتهاء مدتها باتفاق
الطرفين وببدل جديد يحدد سنوياً بقرار
يصدر عن مجلس الإدارة ويسمى صاحب
العلاقة في هذا النوع من النشاط
مستثمراً .
2.
الإيداع : وهو عبارة عن تخزين البضائع في
المستودعات والمساحات والسقائف العامة
التي تقيمها المؤسسة في المنطقة الحرة
أو تؤول ملكيتها إليها بعد انتهاء عقود
الإشغال الطويلة الأجل المبرمة مع
المستثمرين ولم يرغبوا بالتجديد أو
فسخت عقودهم لسبب أو لآخر . ويستوفي عن
هذه البضائع بدل إيداع محدد في نظام
الاستثمار ويمكن لأصحاب البضائع
التنازل عن بضائعهم للغير أصولا أمام
موظفي المنطقة كما يمكن إجراء عمليات
التحويل مثل التغليف والتعليب وغير ذلك
على هذه البضائع داخل المستودعات
العامة بعد موافقة إدارة المنطقة على
تنفيذ هذه الأعمال . ويسمى صاحب العلاقة
في هذا النوع من النشاط مودعاً .
3.
إقامة منشآت مصرفية داخل المنطقة الحرة :
أجاز نظام الاستثمار في المؤسسة
الترخيص بإقامة منشآت مصرفية في
المناطق الحرة لتمويل مختلف النشاطات
والفعاليات فيها وتقديم سائر الخدمات
المصرفية للمستثمرين إلا أن هذا النشاط
لم يمارس فعلياً بانتظار صدور النظام
الخاص للإشغال المصرفي ضمن المناطق
الحرة السورية .
4.
إقامة أسواق حرة : أجاز نظام الاستثمار
إقامة أسواق حرة ضمن المناطق الحرة
وداخل المدن الرئيسية في القطر وفي
المطارات المدنية وفي المرافئ . وبناء
على ذلك تم الترخيص لعدد من المستثمرين
ببيع بضائعهم بالمفرق ضمن المناطق
الحرة في كل من عدرا – دمشق – اللاذقية
– على فرار الأسواق الحرة حيث تباع هذه
البضائع إلى المسافرين العابرين بطريق
الترانزيت والمسافرين الدوليين بقصد
إعادة التصدير والى الهيئات
الدبلوماسية والقنصلية وما في حكمها
وتطبق على هذه الأسواق القواعد العامة
للمناطق الحرة .
خامساً
– المناطق الحرة القائمة حالياً :
تتألف المناطق
الحرة القائمة حالياً من : المنطقة
الحرة بدمشق - عدرا - مطار دمشق الدولي -
حلب - اللاذقية - طرطوس . وفيما يلي لمحة
موجزة عن كل من هذه المناطق .
1.
المنطقة الحرة بدمشق :
تقع
في قلب دمشق – خلف المديرية العامة
للجمارك تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي
88.5 دونم والمساحة المتاحة للاستثمار /72
دونم/ تمارس فيها الأنشطة التالية : نشاط
تجاري (تخزين في المنشآت الخاصة) –
إيداع في المستودعات العامة – نشاط
صناعي – بيع بالمفرق للمسافرين
العابرين وللبعثات الدبلوماسية (وفق
نظام الأسواق الحرة) . وقد استثمرت جميع
المساحات المعدة للاستثمار .
2.
المنطقة الحرة بعدرا :
تقع
هذه المنطقة على طريق دمشق – بغداد –
على بعد /35/ كم تقريباً إلى الشمال
الشرقي من دمشق وتصل إليها تفريعة
الخطوط الحديدية السورية ، لذا يمكن نقل
البضائع منها واليها بالقطارات. تبلغ
مساحتها المسورة /731/ دونم وتقام فيها
بعض الصناعات والمستودعات التخزينية
وسوقين لتجارة السيارات الأجنبية يحتوي
أحدهما على /45/ مقسماً والآخر على /33/
مقسماً لتجارة السيارات وجميع هذه
المقاسم موضوعة بالإشغال . لا تزال هناك
مساحات متاحة للإشغال لم تستثمر بعد .
كما أن هناك جزء من مساحتها ومستودعاتها
تحت تصرف إدارة الجمارك لتخزين البضائع
الجمركية .
3.
المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي :
تقع في الجهة الغربية من حرم مطار دمشق
الدولي ، تبلغ مساحتها الإجمالية /24
دونم/ وتم وضع جميع المساحات المتاحة
للإشغال في الاستثمار الفعلي التجاري
والصناعي .
4.
المنطقة الحرة في اللاذقية :
تبعد
/7 كم/ عن مرفأ اللاذقية وتقع على مفترق
الطريق البري مساحتها الإجمالية كمرحلة
أولى /282/ دونم مجهزة بكافة المرافق
والخدمات . يمارس فيها النشاط التجاري
والصناعي ولا يزال لديها مساحات متاحة
للإشغال لم تستثمر بعد .
5.
المنطقة الحرة في حلب :
تقع
على بعد /18 كم/ إلى الشمال من حلب قرب
قرية المسلمية تبلغ مساحتها الإجمالية
/1117 دونم/ ومساحة المرحلة الأولى
المسورة /320 دونم/ تتفرع ضمنها السكك
الحديدية لتسهيل النقل منها واليها
بواسطة القطارات التي تصل حافة
المستودعات ضمن المنطقة . يمارس فيها
النشاط التجاري والصناعي . ولا تزال
ضمنها مساحات كبيرة معدة للإشغال لم
تستثمر بعد . كما تم وضع جزء من
مستودعاتها وساحاتها تحت تصرف أمانة
جمرك حلب لتخزين البضائع الجمركية .
6.
المنطقة الحرة بطرطوس: تقع على طريق
أوتوستراد طرطوس اللاذقية وهي ملاصقة
لمرفأ طرطوس يوجد بينها وبين المرفأ باب
لدخول وخروج البضائع والسيارات من والى
المرفأ تبلغ مساحتها الإجمالية /436 دونم/
مجهزة بكافة الخدمات والمرافق يغلب على
الاستثمار فيها النشاط التجاري لتخزين
السيارات والحديد والأخشاب وتقام داخل
المنطقة بعض المشاريع الصناعية الكبيرة
وقد استفادت المنطقة من ملاصقتها لمرفأ
طرطوس في تخفيف الروتين وقلة النفقات
أثناء عملية نقل البضائع من المرفأ
إليها وبالعكس إذ لا تحتاج عملية النقل
في هذا الوضع لمعاملات جمركية بل يتم
نقلها مباشرة من الباخرة إلى المنطقة
الحرة وبالعكس .
إن معظم المساحة
المتاحة للاستثمار تم إشغالها فعلاً
ولم يبق سوى مساحات نادرة جداً .
سادساً -
البدلات التي تستوفيها المؤسسة :
1.
بدل الإشغال : يستوفى من المستثمرين
المتعاقدين مع المؤسسة بعقود لإشغال
مكان محدد ضمن الحرم الاستثماري فيها ،
وبالتالي فان هذا البدل يستوفى عن وحده
السماحة ( المتر المربع) سنوياً سواء
استعمل المستثمر المكان أم لم يستعمله
حيث يتحقق هذا البدل بمجرد قيام
المستثمر باستلام المكان خالياً من
الشواغل وصالحاً للاستعمال . يختلف هذا
البدل حسب نوع الإشغال : تجاري أو صناعي
وكذلك حسب طبيعة المقسم ( أرض معدة
للبناء - بناء جاهز - ساحة مكشوفة) . كما
يختلف البدل من منطقة حرة إلى أخرى .
2.
بدل إيداع : يستوفى من المودعين الذين
يقومون بتخزين بضائعهم في المستودعات
العامة في المناطق الحرة ويستوفى هذا
البدل عن وحدة الوزن ( الطن) وعن كامل مدة
بقاء البضاعة في مستودعات المنطقة
ويختلف هذا البدل حسب طبيعة المكان (
مستودع مسقوف- سقائف - ساحات مكشوفة ) كما
يختلف حسب طبيعة البضائع المخزنة (
بضائع - سيارات ) والبضائع حسب كثافتها
النوعية وقيمتها .... الخ . وبالنتيجة
فحيثما يتوجب بدل الإشغال لا يتوجب بدل
الإيداع والعكس صحيح .
3.
بدل التصدير : تستوفى المؤسسة بدلاً يدعى
بدل تصدير لقاء استفادة المستثمر أو
المودع من مزايا المناطق الحرة
وتسهيلاتها وهو يتوجب على كافة البضائع
التي تخرج من المناطق الحرة سواء للوضع
في الاستهلاك المحلي أو للتصدير إلى
الخارج ويختلف هذا البدل طبقاً حسب نوع
الإشغال ( تجاري أو صناعي) ويستوفى هذا
البدل بنسبة ضئيلة من قيمة المنتجات
المصنعة أو المخزنة أو المودعة في
المناطق الحرة .
4.
بدلات أخرى لقاء الخدمات : أضف إلى ذلك
تتقاضى المؤسسة بدلات أخرى لقاء خدمات
تؤديها بناء على طلب المستثمر أو المودع
مثل (أجور روافع- أجور قبان- قيمة
استهلاك مياه - قيمة استهلاك كهرباء -
الاستفادة من خط هاتف - بدل تنازل بدل
إعطاء وثيقة - بدل خدمة إدارية .....الخ .
سابعاً -
تطورت إيرادات المؤسسة :
1.
الإيرادات : تطورت إيرادات المؤسسة
تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة
نتيجة تزايد النشاط الاستثماري في
المناطق الحرة مما انعكس على زيادة
موارد المؤسسة المتحققة بالقطع الأجنبي
وموارد المؤسسة الأخرى المتحققة
بالليرات السورية كما حققت المؤسسة
تطوراً كبيرًا في الفائض المتاح (
الأرباح) المتحقق لديها سنوياً
2.
حركة البضائع : نتيجة للتطور الكبير
للنشاط الاستثماري لدى المناطق الحرة
فقد انعكس ذلك إيجابيا على حركة البضائع
الداخلة إلى المناطق الحرة والخارجة
منها وذلك في كافة نواحي الأنشطة
الاستثمارية ( صناعي - تجاري- مستودعات
عامة ).
3.
التراخيص للاستثمار: تقوم المؤسسة سنوياً
بوضع مساحات إضافية في الاستثمار
لتلبية طلبات الراغبين في الاستثمار
لدى المناطق الحرة مشيرين إلى انه
استنفذت تماماً كافة المساحات لدى فرعي
دمشق ومطار دمشق الدولي وان المساحات
لدى فرع المنطقة الحرة في طرطوس قد
شارفت على النفاذ مما دعي المؤسسة
حالياً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة
وإعداد الدراسات لإحداث مناطق حرة
جديدة .
ثامناً -
المزايا والحوافز في المناطق الحرة :
تتمتع النشاطات
الاستثمارية في المناطق الحرة المزايا
والإعفاءات والتسهيلات التالية :
1.
الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب .
2.
الإعفاء من أحكام القطع وأحكام التجارة
الخارجية المتعلقة بالمنع والحصر
والتقييد وذلك في عمليات إدخال رأسمال
المشروع والآلات والبضائع من الخارج
إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى
خارج القطر أيضا.
3.
الإعفاء من الرسوم الجمركية .
4.
حرية تحويل رأسمال الأجنبي المستثمر فيها
إلى خارج القطر العربي السوري وبالعكس
بما في ذلك الأرباح الناجمة عن النشاط
القائم في المناطق الحرة .
5.
منح المنتجات الصناعية فيها شهادة منشأ
سوري أو شهادة منشأ منطقة حرة وتصديق
فواتير البضائع الأجنبية أو تنظيم
وتوثيق صكوك التنازل عنها .
6.
إحداث شركات تجارية وحماية الملكية ضمنها
.
7.
حرية الاستخدام في المشاريع الاستثمارية
المقامة ضمنها .
8.
التأمين والحراسة على البضائع
والموجودات ضمن مستودعاتها العامة .
تاسعاً :
مساهمة المناطق الحرة في الاقتصاد
الوطني :
·
تكمن مساهمة المناطق الحرة في الاقتصاد
الوطني بما يلي :
·
تقديم موارد مالية إضافية للدولة معظمها
بالقطع الأجنبي .
·
تأمين فرص عمل لقوة العمل البشرية في
القطر .
·
تقديم خدمات للقطاع العام ( إيداع وتخزين)
.
·
تقديم فرص استثمار جيدة للقطاع الخاص
لإقامة مشاريع صناعية وتجارية للتصدير
وإعادة التصدير .
·
المساهمة في انتشار المنتج العربي السوري
إقليميا ودولياً .
·
المساهمة في رفد ميزان مدفوعات الدولة .
·
المساهمة حالياً ومستقبلاً في نقل
التكنولوجيا الحديثة والقابلة
للاستخدام بأيدي وطنية .
·
اجتذاب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في
القطر .
وتسعى المؤسسة
حالياً بتوجيه من السلطات العليا
للتوسع في نشاطاتها عن طريق الاستثمار
في المناطق الحرة الحالية وإحداث مناطق
حرة جديدة في عدة محافظات أخرى في القطر
العربي السوري .
|
