اصدر عضو مجلس الشعب السيد مأمون الحمصي بيانا مؤرخا بتاريخ 7/8/2001 وقام بتوزيعه ونشره داخل القطر وعن طريق وكالات الأنباء الدولية وبعد اطلاع الجهات المعنية في الوزارة على مضمون البيان أحالته إلى النيابة العامة في دمشق وبعد اطلاع النيابة العامة على البيان المذكور تبين لها انه يتضمن محاولة استهداف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة ومحاولة منع السلطات من ممارسة وظائفها المنصوص عنها في القانون ومحاولة النيل من الوحدة الوطنية والتشهير بالدولة ومقاومة أعمال مؤسساتها وذم وقدح السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية

 وفقا لأحكام المواد/291/ و/294/ و/307/ و/370/ و/376/ و/378/ من قانون العقوبات السوري واستنادا لاختصاص النيابة العامة المدنية في إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية طلبت النيابة العامة من السيد وزير العدل مخاطبة السيد رئيس مجلس الشعب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحها الأذن بالملاحقة القضائية أصولا فوافق السيد رئيس المجلس ثم قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة بحق السيد مأمون الحمصي أمام قاضى التحقيق الذي اصدر وفقا لاختصاصه مذكرة إحضار بحقه أرسلت إلى قسم الشرطة المدنية المختص الذي قام بتنفيذها أصولا ولكون الجرائم المنسوبة إليه جرائم مشهودة ومثل السيد الحمصي أمام قاضى التحقيق واعترف بإصداره وإعلانه وتوزيعه البيان المذكور وووجه بالتهم الموجهة إليه استنادا لما هو وارد في البيان ورفع قاضى التحقيق أوراق الدعوى للنيابة العامة لبيان رأيها في توقيفه احتياطيا لاستكمال التحقيق ومعرفة الخلفيات والدوافع ولوقوع الملاحقة والادعاء ضمن مدة الجرم المشهود0 وطلب قاضى التحقيق ثانية الحصول على أذن رئيس مجلس الشعب بالتوقيف وجرى ذلك عن طريق التسلسل أصولا وعليه قام قاضى التحقيق بإصدار مذكرة التوقيف وتمت الإجراءات المذكورة بحقه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ومن الجدير بالذكر أن السيد مأمون الحمصي واستنادا إلى الوثائق التي وردت من وزارة المالية تبين انه يتهرب من تسديد الضرائب المترتبة عليه لصالح مديرية مالية طرطوس منذ عدة سنوات والبالغة حوالي/45/ مليون ليرة سورية وهى عبارة عن ضريبة دخل أرباح استيراد وبيع سيارات عن أعوام/1992/ إلى/1995/ ومضى على مالية طرطوس عدة سنوات وهى تطالبه وهو يتهرب ويتملص ويبدو انه عندما وصل إلى حد أدرك فيه انه لم يعد قادرا على التهرب من تسديد الضرائب المترتبة بحقه قرر أن يحرف الموضوع عن حقيقته وان يصدر بيانا يظهر نفسه بمظهر الضحية السياسية بينما هو في الحقيقة متهم جنائي