نشرت جريدة تشرين رد مأمون الحمصي على مقال الكاتب الدكتور محمد عبد الرزاق وجاء فيه 

‏المحامي أنور البني عن محمد مأمون الحمصي‏ نشرت جريدة تشرين يوم الأربعاء 21/11/2001 مقالاً بعنوان كبير نوه إليه في الصفحة الأولى باسم الدكتور محمد عبد الرزاق من مركز الدراسات السياسية بدمشق شن خلاله كاتب المقال حملة بحق النائب محمد مأمون الحمصي طعن فيها بالماضي الشخصي للنائب مثيراً حوله مجموعة من الاتهامات التي تنال من سمعته في هذا الوقت الذي يحاكم به النائب أمام القضاء بقضية تتعلق بموقفه السياسي والملاحظات التي قدمها حول الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد.‏

وإذ نأسف لنشر مثل هذا المقال في جريدة تشرين ونأسف أن يأتي التشهير بنائب (مازال) في مجلس الشعب فإننا لن ننجرف مع الكاتب إلى الطريقة التي لجأ إليها إلا أننا سنبين بردنا بالحقائق والوقائع عدم صحة ما تضمنه المقال ونبين سبب نشره في هذا الوقت مع حفظ كافة حقوقنا وحقوق موكلنا بمقاضاة الكاتب أمام المحاكم الجزائية المختصة ومحتفظين بحقنا بإبراز كافة الوثائق والأدلة التي يرد ذكرها أمام المحاكم المذكورة.‏

أولاً: تناول كاتب المقال النائب محمد مأمون الحمصي بإدعاء أنه اندفع إلى إصدار بيانه السياسي تهرباً من ضرائب فرضت عليه.‏

والواقع يشعر أنه لا يوجد بملف الدعوى المقامة ضد النائب الحمصي أي إشارة لا من قريب ولا بعيد لأي تكليف ضريبي أو تهرب وإنما تنحصر بالبيان الذي أصدره النائب الحمصي ومطالبته المستمرة بمناقشة الخلل الموجود بالحياة السياسية والتي لا يمكن أن تكون ملجأ ومأوى للتهرب من الضرائب.‏

وبكل الأحوال فإن الجميع يعرف بأن هناك أصولاً قانونية معروفة لفرض الضرائب والاعتراض عليها كما أن هناك أصولاً قانونية لتحصيل أموال الدولة لا تتوقف على كون المكلف يعمل بالسياسة أم لا.‏

ثانياً ­ تناول كاتب المقال قضية مضى على أحداثها أكثر من ربع قرن كان النائب الحمصي يؤدي خدمته الإلزامية في الجيش العربي السوري وهو ابن العشرين عاماً برتبة مجند وقد حمّل كاتب المقال النائب الحمصي سيلا من المسؤوليات الجسام فنسب إليه استغلال الصراع العربي الصهيوني ونسب إليه استغلال دخول الجيش العربي السوري إلى لبنان والإساءة إلى صورة هذا الجيش ونسب إليه الإساءة إلى العلاقات السورية اللبنانية وتشويه صورة الجيش السوري في لبنان ونسب إليه أسباب توتر العلاقات السورية اللبنانية.‏

فهل النائب الحمصي فعل ذلك وهو المجند ابن العشرين عاماً والذي لم يكن في أي موقع مسؤولية لاحزبية ولا عسكرية ولا حكومية ولا قيادية.‏

وكم هو مهم دور هذا المجند في مسيرة التاريخ؟‏

وان ما نريد الاشارة إليه هنا بأن القضاء قد قال كلمته الفصل وأعلن براءة الموكل من كل ما نسب إليه بقرار قضائي قطعي مبرم.‏

وهنا يحق للجميع أن يتساءل: ألم يخطر على بال كاتب المقال أن يبرر كيف تجاوز النائب الحمصي شروط عضويته مجلس مدينة دمشق لأعوام 1986 ­ 1990 والتي حاز بها أعلى الأصوات بين المرشحين عن مدينة دمشق.‏

وكيف تجاوز شروط عضوية مجلس الشعب وهو قد شغل منصب نائب في المجلس لثلاث دورات تشريعية منذ عام 1990 وحتى الآن والتي تنص جميعها على وجوب أن يكون المرشح ذا سجل عدلي نظيف وأن يكون غير محكوم بأي جناية أو جنحة شائنة.‏

وإذا كان لكاتب المقال هذا الباع الطويل بالتاريخ فلماذا الآن وبعد ربع قرن من الزمن يذكرنا بهذه المعلومات وأين كان قبل انتخاب النائب الحمصي . ولماذا لم ينشر معلوماته سابقاً وقبل ترشيح وانتخاب النائب الحمصي ؟؟! ولماذا الآن عندما حمل النائب الحمصي هموماً عامة وطالب بها وأحيل إلى القضاء بسبب هذه المطالبات. كل ذلك يضع أمامنا علامات استفهام كبيرة؟؟..‏

ثالثاًِ­ تناول كاتب المقال موضوع شخص سماه المستر (5) وخشي تسميته بالاسم الحقيقي وادعى شراكته مع النائب الحمصي وادعى أن المستر (5) قد حكم غيابياً ونحن إذ لا نعلم عن هذا الشخص الغامض أي معلومات فإننا نتساءل وببساطة إذا كان المستر(5) قد أدين بدعوى فساد كما قال كاتب المقال وإذا كان شريكاً للنائب الحمصي كما ادعى، فلماذا لم تطل الدعوى النائب الحمصي؟.. ولماذا لم يوجه إليه أي اتهام بهذا الخصوص ولماذا لم يتقدم كاتب المقال إلى السلطات المختصة حين كان مستر(5) في البلاد لقول كلمة الحق هذه وليتم محاسبة الجميع.‏

أسئلة مشروعة ترد على ما جاء بالمقال بدون تعليق.‏

أما بخصوص التهريب (أموال وخلافه) الذي نسبه كاتب المقال للموكل وأن الموكل استفاد من عفو سابق فإننا نبين له إن كانت معلوماته القانونية لا تساعده بأن العفو لا يشمل إلا القضايا المنظم بها ضبوط رسمية أو المحالة إلى القضاء ونؤكد بأن النائب الحمصي لم يسبق أن تعرض لأي مطالبة أو ادعاء بمثل هذا النوع من الجرائم.‏

رابعاً ­ تطرق كاتب المقال إلى قيام النائب الحمصي بجباية أموال بطرق غير مشروعة من التجار! من يقرأ مثل هذا الكلام فسيشعر أننا نعيش في مجتمع بلطجة وغابة يسود بها مبدأ التسلط والابتزاز؟ فهل هذا ما أراد الكاتب إيصاله للقراء.‏

أليست مثل هذه الأقوال هي التي تشهر بالوطن والمجتمع والأمن والسلطات التي ترعى المجتمع.‏

وهل مجتمعنا حسب رأي كاتب المقال يستطيع فيه أي كان تحصيل أتاوات وخوات دون أن يطوله القانون.‏

فكم هي صرخة موضوعية وصدق كاتب المقال‏

وهل أصبحت الجمعيات الخيرية أدوات تشليح وابتزاز.‏

كنا نتمنى أن يسمي كاتب المقال الجمعية التي وردت في مقاله وأن يذكر بالأرقام الأموال المحصلة وحسب المعلومات العامة وحسب ما أقربه كاتب المقال فإن النائب الحمصي هو الذي يتبرع للجمعيات والنوادي . وتجار دمشق كما هو معروف ليسوا بحاجة لمن يشجعهم على التبرع.‏

وكنا نتمنى من كاتب المقال لو كان قد طالب سابقاً وحين وقوع هذه الجرائم مادام لديه هذه المعلومات لفتح تحقيق في هذا الموضوع .