في جلسة تمت في وقت مبكر من اليوم ولم يتمكن سوى دبلوماسي واحد يمثل اليابان من حضورها كونه حضر في وقت مبكر أكثر من غيره من الدبلوماسين الذين تأخروا عن الحضور ، كرر محاموا الحمصي طلب الطعن في صلاحية القضاة وطلب رد هيئة المحكمة وأصروا على استبدالهم بأخرين للنظر في هذه القضية ، ويأتي هذا الطلب تكراراً للطلب المماثل الذي تقدموا به في الجلسة السابقة 

ويذكر أن النائب مأمون الحمصي الذي تغيب عن الجلسة السابقة قد حضر في هذه الجلسة وقد أعلن شقيقاه أنهم قلقون على وضعه الصحي وأعلن محاموه أنهم تقدموا بطلب لعرض موكلهم على الطبيب الشرعي للوقوف على وضعه الصحي 

وكان قد نشر محاموا الحمصي على هامش جلسة الثالث والعشرين من الشهر الماضي ودون إذن مسبق من فرع نقابة المحامين في دمشق مذكرة موجهة إلى محكمة الإستئناف في دمشق اتهموا فيها القضاة بالإنجياز والتزوير وبالأخص تزوير محضر الجلسة السابقة ، وهذا الأمر الذي أدى إلى مطالبة نقابة المحامين باتخاذ إجراءات تأديبية ضد بعضهم ممن أدلى بتصريحات صحفية وقد أوضح أحد أعضاء فرع النقابة بدمشق أن أولئك المحامين قد قاموا بمخالفة مسلكية تتعلق بقيامهم بإعطاء تصريحات صحفية تخص دعوات يترافعون فيها دون إذن مسبق من رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق  

ويذكر أن هذه المخالفة منصوص عليها في المادة 87 من النظام الداخلي لنقابة المحامين والتي تحظر على أي محامي إعطاء أي تصريح معد للنشر يتصل بقضية وكل فيها مهما كان مضمونه وأياً كانت الظروف التي تذرع بها ، إلا بإذن خاص سابق من قبل الرئس " رئيس مجلس الفرع " والتي تؤدي مخالفتها  إلى التعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي تبدأ بالتنبيه ومن ثم التأنيب حتى المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً أو الشطب من جدول النقابة 

وقد قال المحامي أنور البني أن مجلس التأديب قد يحكم بالمنع من مزاولة المهنة ، وأضاف أن شكوى مستقلة قدمت ضده إثر قيامه بنشر مقال في صحيفة تشرين السورية رد فيه على مقال سابق يتعلق بالنائب الحمصي

وقد عين الثالث عشر من الشهر الحالي موعداً للجلسة المقبلة