6/3/2002 دمشق

قرأ القاضي قرار رد دعوى رد القضاة، التي كانت هيئة الدفاع رفعتها ضد هيئة محكمة الجنايات الثانية ثم طلب ان تتقدم هيئة الدفاع بمرافعاتها في الجلسة القادمة على اعتبار ان القرار قطعي ولا يقبل الطعن.

غير ان اعضاء هيئة الدفاع اعترضوا على ذلك ، وأكد المحامي انور البني، انهم تقدموا بدعوى جديدة مستكملين الشروط القانونية لإقامتها، وتم إبراز بيان بالدعوى ، وطالب على اساس ذلك بتأجيل المحكمة إلى حين البت بدعوى الرد ، وتم تسجيل هذا الاعتراض في محضر الجلسة

وتدخل النائب الحمصي مستعجلاً صدور قرار المحكمة ومجدداً المطالبة بإحالته على المشفى على الرغم مما ورد في تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد أن النائب الحمصي لا يلتزم بالحمية مما ينعكس سلباً على صحته ،

وأضاف الحمصي أنه قد تعرض إلى معاملة سيئة في السجن فقاطعه القاضي وطلب منه أن يذكر له أسماء من يسيئون إليه ، إلا أن النائب الحمصي رفض ذلك ، وأجاب أن معنوياته عالية .

وطلب المحامي حسن عبد العظيم أحد أعضاء هيئة الدفاع تحويل موكله إلى المشفى ، مشدداً على أن قرار الإحالة إلى المشفى هو بيد القاضي لا بيد الطبيب الشرعي ، مع الإشارة إلى وجود قسم خاص للسجناء في مشفى المواساة .

فيما طالب المحامي هيثم المالح بإطلاق سراح موكله فوراً ، على اعتبار أنه مازال نائباً يمثل الشعب ولم يقم سوى بإصدار بيان من صفحة واحدة ، فهو ليس مجرماً يخيف المجتمع وبالتالي لا بد من إخلاء سبيله ومحاكمته طليقاً .

وتم رفع الجلسة إلى الثاني عشر من شهر آذار / مارس الجاري ، لتتقدم هيئة الدفاع بمرافعتها .

وقد حضر جلسة المحاكمة أربعة دبلوماسيين من إسبانيا وألمانيا والنرويج واليابان.

وفي تصريحات بعد انتهاء الجلسة قال المحامي أنور البني إن القاضي "رد الطلب بشكل مخالف للقانون، وكلفنا بتقديم الدفاع مباشرة في الجلسة القادمة، وهذا تجاوز لأصول المحاكمات، وخصوصا انه حرمنا من كل وسائل الدفاع: من سماع الشهود ومن استجواب الموكل ، ...  وبالتالي فان كل الإجراءات باطلة . ورداً على سؤال بان القاضي ربما يصدر قراراً لصالح الحمصي قال البني "اننا نناقش الإجراءات الصحيحة وليس القرار النهائي، والقرار الصحيح يجب أن يصدر بطريقة صحيحة".

وقد أعلن المحامي هيثم المالح أن وزارة المالية قد أصدرت قرارا بحجز ممتلكات موكله ،  وقال إن الوزارة أبلغته الخميس بقرار حجز أموال موكله المنقولة وغير المنقولة خلال عشرة أيام، وإن عليه حاليا ضرائب بقيمة 70 مليون ليرة سورية (1.4 مليون دولار) ، وقال المحامي إن الحمصي نفى أن يكون بذمته أي شيء لوزارة المالية.