دمشق 13/3/2002

رفع القاضي جاسم محمد الجلسة الى العشرين من شهر آذار الجاري من أجل التدقيق ، أي للنطق بالحكم، بعد أن رفض طلب هيئة الدفاع الاستمهال لحين صدور قرار قطعي من محكمة النقض على دعوى رد القضاة، ما دفع هيئة الدفاع الى التقدم بمذكرة معدة مسبقا يعلنون فيها اعتزالهم الدفاع عن موكلهم، فاتحين الباب مجدداً أمام فصول جديدة من المرافعات التي ربما يشارك فيها هذه المرة محامون من خارج البلاد.

وبداية تحدث المحامي خليل معتوق من هيئة الدفاع، وقال للقاضي إن "جلسة المحكمة غير قانونية طالما لم تبت محكمة النقض بشكل قطعي في دعوى مخاصمة القضاة". لكن القاضي جاسم محمد أعلن أن " الرد كان قطعياً "، واضاف " ترفع الجلسة لتاريخ 20 آذار للتدقيق ".

ثم تقدم المحامي أنور البني الى القاضي بمذكرة معدة مسبقة ومؤلفة من صفحتين، تعلن عبرها هيئة الدفاع " امتناعها عن المرافعة امام هيئة المحكمة واعتزالها الوكالة تاركة للموكل الفرصة لتوكيل محامين آخرين عنه ".

ثم أشار الحمصي إلى أنه تعرض لمعاملة سيئة فطالبه القاضي بتحديد أسماء من أساءوا معاملته من أجل محاسبتهم، فرفض الحمصي ذلك، مشيراً إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي نصح بنقله إلى المشفى لعلاجه من الأمراض التي ألمت به، فقرأ القاضي تقريراً خطياً للطبيب الشرعي الرائد عادل عياش أشار فيه إلى وجود حروق من الدرجة الثانية في قدمي الحمصي وأنه يجري علاجها في طبابة السجن وأنه ليس بحاجة إلى مشفى ولم يقترح إحالته إلى المشفى.

ورداً على تذمر الحمصي بسبب معاملته بكيدية وطول فترة محاكمته قال القاضي بان الحمصي لا يعامل بأي كيدية داخل المحكمة والدفاع يماطل طوال هذه الفترة " وهناك 700 قضية فصلت فيها خلال فترة محاكمتك ".

وأشارت المذكرة التي تقدم بها الدفاع إلى ما سمته "جملة التجاوزات والانتهاكات التي تمت على الدستور والقانون والظروف الخاصة غير المألوفة وغير المنسجمة مع القانون التي رافقت الدعوى المحركة ضد الموكل النائب".

وقد أشار المحامي هيثم المالح بعد الخروج من الجلسة إلى أن إجراءات الدعوى قد تعود إلى نقطة الصفر إذا قرر الحمصي توكيل محامين آخرين، والأمر يفتح الباب امام الحمصي لتوكيل محامين من خارج البلاد، لكن إلى الآن لم يتقدم احد بمثل هذا الطلب والقوانين السورية تجيز ذلك.