دمشق 20/3/2002

بعد عدة تحذيرات كان قد وجهها القاضي جاسم محمد المناعي لهيئة الدفاع عن النائب مأمون الحمصي بضرورة عدم المماطلة إذ قال " إن هيئة الدفاع هي التي تماطل من أجل مد فترة المحاكمة " وأضاف أن عدد كبيراً من الدعاوى قد فصلت لديه أثناء فترة هذه المحاكمة ، حسمت محكمة الجنايات القضية وأصدرت قراراها الذي أدان النائب الحمصي بتهم استهداف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة ، والاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات من ممارسة مهامها، وذم السلطة القضائية والتشريعية ، وقدح السلطات .

وقد جاء في القرار " حكم على مأمون الحمصي بالسجن لمدة خمس سنوات لاستهدافه تغيير الدستور بطرق غير مشروعة .. كما حكم على الحمصي بالسجن ثلاثة أعوام بجرم الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات من ممارسة مهامها .. وبالسجن ستة أشهر لذم السلطات القضائية والتشريعية .. وستة أشهر أخرى بتهمة قدح السلطات " .

وقد اكتفى القاضي بتنفيذ العقوبة الأشد وهي الخمس سنوات  ، وبراءة الحمصي من تهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لعدم توفر الأدلة.

ويذكر أن آداء هيئة المرافعة كان قد انصب على الإجراءات دون الحيثيات ، وبقيت مصرّة على تمسكها بذلك إثر رفض المحكمة استدعاء بعض شهود النفي ، ثم تتالت طلبات الإمهال حتى الجلسة قبل الأخيرة إذ رفض القاضي طلب هيئة الدفاع بالإمهال ، فبادرت بمذكرة معدة مسبقاً ، تمتنع عن المرافعة وتعتزل الوكالة .

وكانت هيئة الدفاع  قد تقدمت إثر ذلك " إلى فرع نقابة محامي دمشق بطلبات رسمية لتوكيل كل من: المحامية الفرنسية نتالي بوجرادة ، والمحاميين حجاج أحمد وأحمد فوزي من مصر (سبق للأخير أن حضر جلسات من محاكمات النائبين سيف والحمصي موفدا من البرنامج العربي للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان), إضافة إلى النقابي الأردني المعروف حسين مجلي، ومجموعة محامين سوريين آخرين .. لاستصدار توكيلات رسمية من النقابة لهم"، كي يتمكنوا من الدفاع عن النائب المعتقل محمد مأمون الحمصي.