الإسلام أباح الملكية لأنها غريزة في النفس فهذا الإنسان يحب أن يصنع شيئا بجهده ليكون ملكا له ، فإذا حرمته من هذا فسأحرم المجتمع من كل آثار الطموح ، والطموح في البشر ليس في كل فرد بل الطموح في أفراد مخصوصين مما يدل على أن الملكية غريزة في النفس .

 لكن النظم سواء كانت وضعية أم دينية تهذبها وتعلي من هذه الغريزة . إن حب التملك غريزة في النفس لأن الله هو الذي خلق النفس ، فهو يعلم طبيعتها فهذبها بالقرآن والدين فقط ، ولكن لا يلغيها بل يجيبه فيها بقوله : أنت تملك لكن أنا أحدد لك الطريق وتمول لكن بطريق أنا أحددها لك وتنفق لكن بطريق أن أحددها لك . أما أن تملك كما تشاء فلا ، وعلى فرض أننا نتكلم في مذهب فكري ، فتعالوا نرى معا كيف تكون الملكية غريزة في النفس ، الطفل الصغير الذي لم يتفتق ذهنه ولا يعرف شيئاً عن الدنيا ، هات عشرة كيلو غرامات من البرتقال لأولادك وعندك طفل صغير ، للوهلة الأولى عندما يراها يريد أن يأخذها كلها ولا يعطي أحداً غيره شيئاً منها ، هذا تملك طبيعي في النفس ، فما الذي دعا إلى وجود التملك كطبيعة في النفس .

 إن الذي دعا إلى وجود التملك كطبيعة في النفس هو أن حياتها تتطلب أشياء لا تتحقق بها ، والأشياء لا تتسع للناس جميعاً ولذلك قديماً أيام البدائيات لم تكن هناك ملكية بهذا المعنى لأن الإنسان عندما كان يريد أن يرعى الغنم كان يجد مراعى ، وعندما كان يريد أن يبني منزلاً كان يجد ألف مكان يبني عليه .

 إذن فما دام الخير الذي يحقق استيفاء حياة الإنسان موجوداً يجده في أي وقت فلا داعي لأن يحوزه عنده ، لكن عندما يجده قليلاً ، وطالبوه كثيرون ، فما العمل ؟ . لا بد من الحيازة . لو أن طفل وجد أمامه حجرة مليئة بالبرتقال فإنه إذا أراد واحدة أمامه أخذها أما عندما يجد كمية البرتقال صغيرة فإنه يصر على أخذها كلها في الحال .

كذلك كان الإنسان الأول ، عندما كانت وسائل الحياة موفورة ، لم يكن يتملك ومع ذلك التملك في طبيعته ، فهو على الأقل يملك خباءه وثيابه وآلة قتاله ولا يحب أن يشاركه أحد فيها حتى أبواه .

 إذن فحب الملكية أمر غريزي لاستيفاء أسباب الحياة في النفس البشرية ، وما دمت أنت تحب الملكية فإن الله جعلها هكذا حتى تسعى أنت في الكون وتعمل ، فإذا سعيت ولم يكن لك ملك صادمت عواطفك ، وصادمت غرائزك .

من هنا كان الإسلام حريصاً على أن يجبر النقص الحادث في نفس الذي عمل ولم يحصل على ثمرة عمله من الملكية فشرع له الزكاة في مال الذي حاز نصاباً من الملكية . – إذن ما يؤخذ من مال الغني لتهذيب نفسه في موضوع الملكية هو حق الله ، وهو مناط العدل الإلهي في الشركة بينه وبين العامل . – نعم ، فالحقيقة أنك أنت والآخذ سواء ، لأنه من الجائز أن تكون عاملاً اليوم ، وغير عامل غداً ، من الجائز أن تكون اليوم قوياً وغداً عاجزاً ، فالله حينما يأخذ منك اليوم وأنت قادر سيعطيك غداً وأنت عاجز .

 فالله يصنع لنا تأميناً ، والقسط الذي يأخذه من مال الغنى مضاربة لله ، هو قسط التأمين ، فإذا افتقر أو أصابته عاهة ، يأتي المجتمع ويعطيه . بعد ذلك ننظر ، عندما يعطي واحد أخاه مائة جنيه ليضارب له بها في أي عمل من الأعمال يشترط عليه اشتراطات في الربح ، فلو قال إن الربح مناصفة كان الأمر عظيماً . لكن الله تعالى لم يقل للعامل إن الربح مناصفة بل قال له : عشرون في المائة إذا لم يكن في المال عمل ، كما تسير مثلاً فتجد كنزاً ويسمى هذا " الركاز " وهذا لله فيه الخمس . فإذا كانت المضاربة بالعمل في الزراعة فحرثت وبذرت فنأخذ منك العشر إذا لم تتعب في السقي ، لأن السماء هي التي تروي ، ولأنك عملت عملاً ، فإذا حرثت وبذرت وبحثت عن ماء لتسقي نأخذ منك نصف العشر ، أي خمسة في المائة ، لأن عملك زاد وكثر ، وهذه هي العدالة .

أعلى الصفحة